2 - در مقاب لعدم مزاحمت أو مبلغى را به أو ببخشد واين در حقيقت ( هبه معوضه ) است . 3 - در مقاب لعدم مزاحمت ، پول را به عنوان ( جعاله ) بدهد . در اين صورت نيز سر قفلى در مقابل تخليه محل است واجاره از مالك اصلى ، وأو به هر نحو مايل باشد مى تواند معامله كند . حكم خريد وفروش حواله يكى از معاملات رايج ميان بازرگانان ( صرف برأت ) است واز آن به ( خريد وفروش حواله ، تعبير مى كنند وآن بر سه قسم است ، قسم أول - شخصي در محلى پولى به تاجر مى دهد كه از طرف أو در محل ديگر همان پول را دريافت كند . مثلا ده هزار تومان در تهران به تاجرى مى دهد كه در بغداد همان مبلغ را از طرفش بگيرد . چه اين معامله به شكل قرض باشد ويا خريد وفروش ، در صحت اين معامله هيچ اشكالى نيست . قسم دوم - شخصي در مكاني پولى به تاجر بدهد ودر مكان ديگر از طرف أو كمتر از آن را بگيرد مثلا هزار تومان در بغداد به تاجر بدهد ودر تهران نهصد تومان بگيرد . ظاهرا اين معامله هم اشكالى ندارد وفرقى بين قرض وخريد وفروش نيست زيرا ربا ان است كه پول دهنده زيادى بگيرد نه كمتر ودر اين قسم پول دهنده كمتر مى گيرد . قسم سوم - آنكه شخصي در محلى پولى به كسى بدهد كه در محل ديگر از خودش ويا از طرفش زيادتر بگيرد . در اين قسم اگر پول را به عنوان قرض بدهد قطعا حرام است واگر خريد وفروش باشد احتياط واجب ترك ان است والله العالم .